التاريخ المقارن للمجتمعات الوسيطية ( المسيحية و الإسلام )

التداخل بين الدين ودولة العصبية.

 

محمد عابد الجابري

لم يكن اقتصاد الغزو، الذي فسر به ابن خلدون أسباب نشوء "الدولة العصبية" وسقوطها الذي "قرأ" من خلاله تجربة الحضارة العربة الإسلامية إلى عهده، لم يكن نتيجة عوامل طبيعية/جغرافية محض، ولا نتيجة التركيب الاجتماعي الذي تُشكِّل فيه العصبية القبلية الوتر الحساس فحسب، وإنما هو أيضا نتيجة التداخل بين الدين والدولة العصبية، التداخل الذي يوظف الدين في السياسة ويجعل منه أحد العناصر الفاعلة ضمن مقتضيات الوضع الاجتماعي العام... ويهمنا هنا بيان أثر الدين من هذه الزاوية، ودائما من وجهة النظر الخلدونية.

من المعلم أن النبي عليه السلام كان حريصا منذ البعثة إلى يوم وفاته على التأكيد على أنه رسول من الله، وليس ملكا ولا رئيسا سياسيا. وذلك ما ذكرت به آخر آية نزلت لتخاطب المسلمين في هذا الشأن، وهي قوله تعالى مخاطا العرب : "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُو،َ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ" (التوبة 129). وعندما توفي الرسول لم يوص لأحد من بعده: فالنبوات والرسالات قد ختمت به، أما ما عداها من أمور الدنيا فقد تركه النبي للمسلمين يتصرفون فيه حسب ما تمليه عليهم المصلحة المسترشدة بعقولهم وبهدي الرسالة التي حملها الرسول إليهم إليهم.

وغير خاف أن الدعوة المحمدية قد لحقها، وبكيفية خاصة، الهجرة ما "يلحق العمران البشري بمقتضى طبعه"، حسب عبارة ابن خلدون. وهكذا، فلما كانت البيئة العربية في الجاهلية، بيئة قبلية صرف، مجتمعا بدون دولة، كان من الطبيعي أن تنشأ، إثر اتفاق الصحابة في سقيفة بني ساعدة بالمدينة، دولة ما بعد النبي والنبوة، دولة مطبوعة في نظمها وتشريعاتها بالنظم القبلية إلى حد كبير. نعم لقد شجب الإسلام كثيرا من العادات الجاهلية، وحرم كثيرا من المعاملات والمؤسسات الاجتماعية، ولكنه من جهة أخرى، أقر كثيرا من النظم الاجتماعية القبلية التي لم تكن تتنافى مع أخلاقية الإسلام ومثله العليا. من ذلك مثلا النظم والعادات التي تشكل ما يطلق عليه عادة "الديمقراطية القبلية": توزيع الغنائم، شجب الادخار والاحتكار، والمساواة في إطار إنزال الناس منازلهم الخ. وقد صاغ فقهاء الإسلام هذه النظم والعادات وفق ما تقتضيه "الخلقية الإسلامية" فأقروا الملكية الفردية، وشجبوا كثيرا من مظاهر الاستغلال، وأعطوا للثروة وضعا جماعيا، سواء كانت طبيعية (الأرض) أو منقولة (المال)، فأكدوا على ما نعبر نحن عنه -بعبارات معاصرة- مثل قولنا "المال مال الله وملكيته الخاصة وظيفة اجتماعية" الخ.

 هذا من حيث المبدأ.

أما من الناحية العملية، فإن المال كان دوما مال السلطان (الخليفة) الساهر مبدئيا، "على رعاية حقوق الله وحقوق العباد" يتصرف فيه هو والجماعة الحاكمة كما يريد. من هنا أخذ تأثير التداخل بين الدين والدولة، في نمو الاقتصاد وتطور بنيانه، يطال مشكلة الخلافة نفسها، المشكلة التي كانت محور الأحداث السياسية الكثيرة والمتنوعة التي شهدها التاريخ الإسلامي. لقد ضمت دولة الإسلام، بسرعة البرق، عددا هائلا من المناطق الجغرافية والطبيعية المتباينة (مناطق صحراوية وشبه صحراوية، مناطق حارة، وأخرى معتدلة، وثالثة باردة) كما ضمت عدة أجناس، لم يكن من الممكن اندماجها بسهولة اندماجا كليا في أمة (قومية) واحدة،  فقد بقي المجتمع الإسلامي مجتمع كثرة إلى أبعد الحدود، وبقيت الخلافة التي أرادت أن تجعل من هذه الكثرة الكاثرة، وحدة واحدة، بقيت نظرا لذلك كله، عبارة عن بناء فوقي غير منسجم تمام الانسجام مع الواقع، المتعدد، المتنوع، جغرافيا واجتماعيا، واقتصاديا، وثقافيا. ولذلك ظلت الخلافة منذ انتهاء عهد الفتوح، بل منذ خلافة عثمان بن عفان، مهزوزة، تهدها الثورات المتلاحقة باستمرار: ثورة الأمويين، ثورات الشيعة، ثورات الخوارج، العلويون، الأمويون في الأندلس، ثورات الأمازيغ الخ.

لقد كانت طُرحت وحدة الدين والدولة (المعبر عنها بـ"الخلافة")، في وقت كانت فيه وسائل المواصلات ضعيفة وبدائية، وفي رقعة مترامية الأطراف، متنوعة الكيانات، وفي مجتمع متعدد الأجناس، كثير الأقليات، قليل الأغلبية، فكانت، في الواقع مفروضة ومرفوضة في آن واحد: لقد وقف نظام الخلافة في وجه استقلال عدة مناطق بشؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، استقلالا كان يفرضه واقع الأمور، فعاق ذلك النظام بذلك النمو الذاتي والتطور التدريجي لتلك المناطق فاستقل كثير منها وتعددت "دولة العصبية" في مشرق العالم الإسلامي ومغربه، وتحولت "الخلافة" إلى خيمة بدون عماد ولا أوتاد.

إن مشكلة الخلافة من هذه الزاوية كانت  من العوامل الأساسية التي جعلت المملكة الإسلامية تعيش حروبا أهلية مستمرة، "ثورات دائمة". وكما يحدث دوما في مثل هذه الحالة، حالة الحرب الدائمة، فإن النتيجة الملموسة هي انهاك اقتصاديات البلاد، وتعويق بنيانها عن التطور والنمو: (الأموال تصرف في الحرب، في نفقات الجيوش، في استمالة هذا الشخص أو هذا الفريق، ورؤوس الأموال تفر من هذه الدولة أو الإمارة إلى تلك، خوف المصادرة، الإنتاج يضعف الخ...).

وعلاوة على ذلك، ونظرا لكون الاقتصاد كان اقتصاد دولة كما قلنا، ونظرا لأن الدولة يومئذ، سواء منها دولة الخلافة أو الدول المستقلة، كانت تتركز، اقتصاديا في العاصمة، فإن الصراع العصبي من أجل "السلطة والملك"، الذي كان يقيم دولا ويسقط أخرى، كان يؤدي في الغالب إلى تغيير العاصمة: إلى نقل الدولة واقتصاد الدولة، من مكان إلى آخر. وهكذا فما كادت دولة الإسلام الأولى تستقر في "المدينة"، وما كادت بنياتها الاقتصادية تبحث عن جذور لها في مجتمع "المدينة"، حتى انتقلت العاصمة إلى الكوفة على عهد علي بن أبي طالب، ثم إلى دمشق على عهد معاوية وخلفائه، ونفس الشيء حدث حينما نقلت العاصمة إلى بغداد على عهد العباسيين، ثم إلى القاهرة ... ثم إلى مناطق أخرى حيث قامت عشرات الدول والإمارات المستقلة، شرق العاصمة بغداد وغربها.

إن نقل الدولة، خلافة كانت أو إمارة وإيالة، من منطقة إلى منطقة، من عصبية إلى أخرى، كان ينتج عنه إجهاض النمو الاقتصادي للبلاد، إجهاضا مستمرا. وقد تنبه ابن خلدون إلى هذه الظاهرة الخطيرة حينما أشار إلى أن "الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة وانتقاضها". ويعلل ابن خلدون هذه الظاهرة ، بجملة أمور منها:

- "أن كل أمة- أي كل قبيلة- لا بد لهم من وطن هو منشؤهم، ومنه أولية ملكهم. وإذا ملكوا ملكا آخر، صار تبعا للأول، وأمصاره تابعة لأمصار الأول، واتسع نطاق الملك عليهم، ولا بد من توسط الكراسي (أي العاصمة) تخوم الممالك التي للدولة، لأنه شبه المركز للنطاق، فيبعد مكانه عن مكان الكرسي الأول، وتهوى أفئدة الناس إليه من أجل الدولة   والسلطان. فينتقل إليه العمران، ويخف من مصر الكرسي الأول (أي من العاصمة السابقة) فتنتقص حضارته وتمدنه وهو معنى اختلاله. وهذا كما وقع للسلجوقية في عدولهم بكرسيهم عن بغداد إلى أصبهان، وللعرب قبلهم في العدول عن المدائن إلى الكوفة والبصرة، ولبني العباس في العدول عن دمشق إلى بغداد، ولبني مَرين بالمغرب في العدول عن مراكش إلى فاس، وبالجملة فاتخاذ الدولة الكرسيَّ (العاصمة) في مصر، يخل بعمران الكرسي الأول".

- ومنها كذلك أن الدولة الجديدة، لا بد لها، لكي تضمن لنفسها بعض الاستقرار، من "تتبع أهل الدولة السالفة وأشياعها بتحويلهم إلى قطر آخر يؤمن فيه غائلتهم على الدولة. وأكثر أهل المصر الكرسي أشياع الدولة (القديمة)... فتنقلهم- الدولة الجديدة- من مصر الكرسي إلى وطنها المتمكن في ملكتها، فبعضهم على نوع من التغريب والحبس، وبعضهم على نوع من الكرامة والتلطف (...) حتى لا يبقى في مصر الكرسي (العصمة السابقة) إلا الباعة والهمل من أهل الفلح والعيارة (المتسكعين) وسواد العامة (...). وإذا ذهب عن مصر أعيانه، على طبقاتهم، نقص ساكنه" وخرب عمرانه.