سلطان البدايات ، بحث في السلطة - ميريام ريفولت دالون
***
يطرح هذا الكتاب مسألة في غاية الأهمية هي التمييز بين مفهومي السلطة والسلطان، والكلام على مقوّماتهما وعن علاقة التداخل بينهما، فالسلطان يتمّ تحديده عبر إنسلاكه في الحيّز المكاني، ويستند إلى القوّة الجبرية التي تفرض القانون بالإكراه فتحفظ طبيعة النظام القائم، فهو يدلّ أيضاً على البعد الأداتي الكامن في عملية الحكم، إذ إنه بالإمكان ان يستخدمه الحكّام لتحقيق مآرب شخصية محضة لا تروم سوى المصالح الضيقة، مما يجهض بذلك السعي إلى المصلحة العامة وما يؤول منها إلى خير المجتمع العام.
وبإختصار ينزع السلطان إلى السيطرة والهيمنة ضارباً عرض الحائط بمسألة الإعتراف التي تمثّل أصلاً مصدر الشرعية، أما السلطة فيرجع فهمها إلى كونها تعود إلى الزمن أو إلى "الزمانية" فهي ملازمة للزمانية، إذ إنه ليس من مرحلة زمنية أو حقبة تاريخية يمكن أن تستثني قيامها وحضورها الفاعل، ذلك أنها تنهض أصلاً بالحياة المشتركة؛ وعلاوة على ذلك، فالسلطة هي وحدها قادرة على ضمان "ديمومة" العالم المشترك وإستمراريته.
بالإضافة إلى ذلك، تلجأ المؤلفة إلى كتابات أحد مؤسسي علم الإجتماع، عنيت به ماكس فيبر، لتظهر هذا التداخل الممكن والحاصل أصلاً بين نمط التحرر الديمقراطي الليبرالي الحديث، القائم على عقلانية السيطرة التي تُؤسَّس على قاعدة الثقة بقانونية القواعد التي يقيمها النظام، وبعض الأنماط القديمة التي ما زالت موجودة في تضاعيف الزمانية، ومن ثمَّ في الحركة الوجودية الخاصة بالعالم الحديث.
***
mediafire.com ?3wax2ld53su5pu8
أو
https://docs.google.com/file/d/0BzpRT0XLr05kV3ZLNDEwZk9JekE/edit?usp=sharing
***
يطرح هذا الكتاب مسألة في غاية الأهمية هي التمييز بين مفهومي السلطة والسلطان، والكلام على مقوّماتهما وعن علاقة التداخل بينهما، فالسلطان يتمّ تحديده عبر إنسلاكه في الحيّز المكاني، ويستند إلى القوّة الجبرية التي تفرض القانون بالإكراه فتحفظ طبيعة النظام القائم، فهو يدلّ أيضاً على البعد الأداتي الكامن في عملية الحكم، إذ إنه بالإمكان ان يستخدمه الحكّام لتحقيق مآرب شخصية محضة لا تروم سوى المصالح الضيقة، مما يجهض بذلك السعي إلى المصلحة العامة وما يؤول منها إلى خير المجتمع العام.
وبإختصار ينزع السلطان إلى السيطرة والهيمنة ضارباً عرض الحائط بمسألة الإعتراف التي تمثّل أصلاً مصدر الشرعية، أما السلطة فيرجع فهمها إلى كونها تعود إلى الزمن أو إلى "الزمانية" فهي ملازمة للزمانية، إذ إنه ليس من مرحلة زمنية أو حقبة تاريخية يمكن أن تستثني قيامها وحضورها الفاعل، ذلك أنها تنهض أصلاً بالحياة المشتركة؛ وعلاوة على ذلك، فالسلطة هي وحدها قادرة على ضمان "ديمومة" العالم المشترك وإستمراريته.
بالإضافة إلى ذلك، تلجأ المؤلفة إلى كتابات أحد مؤسسي علم الإجتماع، عنيت به ماكس فيبر، لتظهر هذا التداخل الممكن والحاصل أصلاً بين نمط التحرر الديمقراطي الليبرالي الحديث، القائم على عقلانية السيطرة التي تُؤسَّس على قاعدة الثقة بقانونية القواعد التي يقيمها النظام، وبعض الأنماط القديمة التي ما زالت موجودة في تضاعيف الزمانية، ومن ثمَّ في الحركة الوجودية الخاصة بالعالم الحديث.
***
mediafire.com ?3wax2ld53su5pu8
أو
https://docs.google.com/file/d/0BzpRT0XLr05kV3ZLNDEwZk9JekE/edit?usp=sharing
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق